شهد امس "السبت"، انفراجة لأزمة عمال شركة الحديد والصلب المصرية، إذ سمح العمال الذين كانوا مضربين عن العمل خلال الأيام الماضية، بدخول الخامات الإنتاجية وخروج سيارات الإنتاج من وإلى الشركة، بعد منعها لمدة 3 أيام، وتحول الإضراب عن العمل إلى اعتصام حفاظًا على المال العام للشركة، مطالبين الشركة القابضة بصرف مستحقاتهم المالية من حصة الأرباح السنوية البالغة 16 شهرًا لكل عامل. وهاجم أحد قادة اعتصام العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، مصطفى نايض مسئول الصيانة بالشركة، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، متهمه بـ"التقاعس" عن نصرة العمال أمام الرغبات الحكومية، وطالبه بالاستقالة من منصبه والعودة مرة أخرى لصفوف العمال. وقال نايض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزير القوى العاملة اجتمع بهم يوم الأربعاء الماضى، ووعدهم بحسم الأزمة مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار، لكن لم يحدث أى حسم لأزمة العمال المعتصمين. من جانبه، أكد مصدر مسئول بشركة الحديد والصلب المصرية، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لم تصرف للعاملين حصتهم من الأرباح السنوية عن العام المالى المنتهى 2012/2013 والمقدرة بـ16 شهرًا، وهو ما يبلغ قرابة 300 مليون جنيه. ورفض المسئول التأكيد على أن ضعف السيولة المالية هى السبب فى تأخر صرف الأرباح، كما كان السبب خلال الأيام الماضية. ويبلغ عدد العاملين خلال العام 11772 عاملاً وعاملة فى مختلف القطاعات الفنية والإدارية، وكان مقررًا صرف حصة العاملين من الأرباح فى 3 نوفمبر الماضى. وعلق مصطفى نايض، بأن هناك مخططا يقوده بعض المسئولين الحكوميين منذ 3 سنوات، لتحميل الشركة مشاكل وخسائر رغم توافر السيولة المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، مؤكدًا أن الشركة تعانى من سياسة إدارية خاطئة ما تسبب فى التوقف النسبى لتوريد فحم الكوك لها من شركة الكوك المصرية.