تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي التي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل إغراقا للسوق، ما يضر الصناعة المحلية.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الاثنين، إن "جهاز مكافحة الدعم والإغراق يدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على الواردات التركية من حديد التسليح لتضرر الصناعة المحلية".

وأضافت الوزارة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن "هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح التركي الذي يأتي بأسعار مغرقة، وهو ما يضر بالصناعة المصرية من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركي".

ومن شأن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي أن يصبح ثاني تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس محمد مرسي. وكان التأثير الأول هو تأجيل الربط بين بورصتي مصر واسطنبول.

وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته "بانقلاب غير مقبول"، بعدما عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي في يوليو الماضي على أثر احتجاجات شعبية حاشدة في 30 يونيو الفائت.

وقال وزير الصناعة، منير فخري عبد النور، في البيان إن الوزارة "حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي".

وأضاف "في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وأن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في حديد التسليح داخل السوق المصري.. سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية".

وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا في نوفمبر الماضي بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون استثناء الواردات من أي دولة.

ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الإغراق عند انتهاء أجله في يونيو الماضي.